دیوار بلند واردات خودرو و پیامدهای آن برای مصرف‌کننده | چرا ایران در صدر تعرفه‌های جهانی است؟

اقتصادآنلاین؛ به‌تازگی دولت از طرح جدیدی برای واردات خودرو خبر داده است؛ طرحی که بار دیگر بحث کیفیت، ایمنی و هزینه‌های انسانی سیاست‌های چند دهه‌ای حمایت از صنعت خودروی ایران را زنده می‌کند.

این طرح صرفاً شامل افرادی می‌شود که هم‌زمان تابعیت ایرانی و اقامت معتبر در خارج از کشور داشته باشند. همچنین تاریخ آغاز اقامت آنها باید پیش از ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و تاریخ خرید خودرو در خارج از کشور نیز پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ بوده باشد. سال تولید خودرو‌های وارداتی نیز نباید بیش از پنج سال قبل باشد و مهلت ثبت سفارش تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تعیین شده است. 

اما نکته اصلی نه در شرایط متقاضیان بلکه در تعرفه‌های اعلام‌شده برای واردات خودرو نهفته است. بر اساس این دستورالعمل، خودرو‌های برقی، هیبریدی و پلاگین هیبریدی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی شده‌اند و خودرو‌های بنزینی نیز بسته به حجم موتور با تعرفه‌ای بین ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد مواجه خواهند شد.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه واردات خودرو‌های پلاگین هیبریدی ۱۵ درصد و تعرفه خودرو‌های هیبریدی ۴۰ درصد تعیین شده است. از همین رو مشخص نیست تعرفه ۱۰۰ درصدی اعلام‌شده بر چه مبنایی تعیین شده و چگونه با احکام بودجه سال جاری سازگار است.

 اما حتی اگر از این اختلاف نیز عبور کنیم، یک پرسش اساسی همچنان باقی می‌ماند؛ ایران از نظر تعرفه واردات خودرو در مقایسه با سایر کشور‌های جهان در چه جایگاهی قرار دارد؟

ایران؛ دومین کشور جهان از نظر تعرفه واردات خودرو

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ و با صرف‌نظر از ابهام موجود درباره تعرفه خودرو‌های هیبریدی، میانگین تعرفه واردات خودرو در ایران حدود ۱۱۰ درصد است. این در حالی است که میانگین تعرفه واردات خودرو در جهان تنها ۲۲ درصد برآورد می‌شود. پایگاه آماری World Population Review نیز در گزارشی درباره تعرفه‌های خودرویی، ایران را در میان کشور‌هایی با بالاترین تعرفه واردات خودرو قرار داده و نوشته است:

Iran is another country with very high tariffs placed on automobiles, coming in at approximately ۹۰ percent.

رتبه ایران در میانگین تعرفه واردات خودرو

بر اساس داده‌های موجود، ایران پس از هند با تعرفه ۱۲۵ درصدی، در رتبه دوم جهان از نظر میانگین تعرفه واردات خودرو قرار می‌گیرد.

حمایت تعرفه‌ای سنگین اما تولید به چه میزان؟

به گزارش اقتصادآنلاین، مدافعان تعرفه‌های سنگین معمولاً از لزوم حمایت از تولید داخلی سخن می‌گویند، اما داده‌ها تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. بر اساس آمار سازمان جهانی تولیدکنندگان خودرو (OICA) و داده‌های جمعیتی بانک جهانی، در ایران به ازای هر هزار نفر جمعیت سالانه حدود ۱۲.۳ دستگاه خودرو تولید می‌شود.

در مقابل، تایلند که تعرفه‌ای حدود ۸۰ درصد برای واردات خودرو اعمال می‌کند، سالانه نزدیک به ۲۵ دستگاه خودرو به ازای هر هزار نفر جمعیت تولید می‌کند؛ یعنی بیش از دو برابر ایران. اما اختلاف صرفاً به حجم تولید محدود نمی‌شود. تایلند در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های صادرات خودرو در آسیا تبدیل شده و بخش قابل توجهی از تولیدات آن استاندارد‌های بین‌المللی ایمنی را پاس می‌کنند؛ وضعیتی که با صنعت خودروی ایران فاصله معناداری دارد.

کیفیت، ایمنی و بهای انسانی حمایت تعرفه‌ای

برای مقایسه وضعیت ایمنی و کیفیت خودروها، داده‌های ارزیابی‌های بین‌المللی نظیر Euro NCAP، IIHS، Latin NCAP و ASEAN NCAP به همراه سطح فناوری تولید، میزان بومی‌سازی و کیفیت برند‌های فعال هر کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این مدل تحلیلی، شاخص ایمنی و کیفیت خودرو در تایلند حدود ۶.۵ از ۱۰ برآورد می‌شود؛ در حالی که این عدد برای ایران در بازه ۳ تا ۳.۵ قرار می‌گیرد. اما حتی بدون اتکا به چنین شاخص‌هایی نیز آمار تلفات جاده‌ای ایران گویای واقعیت تلخی است.

آمار مرگ و میرهای جاده ای در سال 1404

بر اساس آمار‌های رسمی، ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در سال ۱۴۰۳ در تصادفات جاده‌ای کشور جان خود را از دست داده‌اند و برآورد‌ها از عبور این رقم از مرز ۲۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. البته تمام این تلفات را نمی‌توان به کیفیت خودرو نسبت داد و عواملی همچون کیفیت جاده‌ها، فرهنگ رانندگی و ضعف زیرساخت‌ها نیز نقش دارند؛ اما در کشوری که دهه‌ها از صنعت خودرو با تعرفه‌های سنگین حمایت شده، نمی‌توان سهم کیفیت و ایمنی خودرو را از این معادله حذف کرد.

در نهایت باید گفت پس از دهه‌ها حمایت تعرفه‌ای، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قرار بود این حمایت‌ها به ارتقای کیفیت، ایمنی و رقابت‌پذیری منجر شود، چرا مصرف‌کننده ایرانی همچنان خودرو را گران‌تر و با کیفیتی پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی خریداری می‌کند؟ شاید زمان آن رسیده باشد که به جای حمایت بی‌پایان از خودروسازان، از مردم در برابر پیامد‌های این انحصار حمایت شود.